بروكسل
تتواصل المفاوضات، مطلع الأسبوع المقبل، بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات من أمام مشروع حظر أوروبي على النفط الروسي تعرقله دول أعضاء عدة؛ خصوصاً المجر، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعقد سفراء الدول الأعضاء في التكتل اجتماعاً، اليوم (الأحد)، للتوصل إلى تفاهم حول تطبيق الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو التي قدّمتها المفوضية الأوروبية الأربعاء.
يتضمن هذا المشروع حظراً على النفط الروسي بحلول نهاية العام؛ إلا إن تطبيقه ينطوي على مشكلات كبيرة لبعض الدول الأعضاء.
وقال دبلوماسي أوروبي للوكالة إن «اتصالات على المستويات كافة تتواصل مطلع الأسبوع بهدف التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق كامل حول هذه الحزمة السادسة». وأكد أن المجلس الأوروبي «موحّد بشأن ضرورة تبني» هذه التدابير، مشيراً إلى «إحراز تقدّم كبير بشأن الجزء الأكبر» منها.
وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي تعتمد بلاده كثيراً على روسيا للتزوّد بموارد الطاقة، شدّد لهجته صباح الجمعة، عادّاً أن اقتراح «بروكسل» يشكل تجاوزاً لـ«خط أحمر» و«يمس» بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وتبني عقوبات يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.
وأكد الدبلوماسي أنه «ليست هناك عرقلة سياسية، لكن ضرورة ضمان مصادر تزويد بديلة للبلدان غير الساحلية التي تعتمد على النفط الروسي عبر الأنابيب. وهذا ليس أمراً سهلاً».
وأضاف أنه ينبغي أن تكون هناك «بنى تحتية جديدة وتغييرات في التقنيات، مما يفترض ليس فقط تمويلات أوروبية، إنما أيضاً اتفاقيات بين دول أعضاء عدة. نحن نمضي قدماً لكنّ ذلك يستغرق بعض الوقت».
يلحظ المشروع المقترح الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.
ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية عام 2023 للمجر وسلوفاكيا، اللتين عدّتا هذه المدة غير كافية.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدّة عُدّلت إلى نهاية عام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع التي جرت مناقشتها الجمعة. وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة من هذا الاستثناء، وفق مصادر متطابقة.
غير أن بودابست ترغب في أن تُمنح مهلة 5 أعوام. وستحتاج المجر لضمان تزوّدها بالنفط، إلى أنبوب يربطها بكرواتيا التي تطلّ على البحر. وتطالب حالياً بضمانات لتعهّد زغرب بناء هذا الأنبوب وللحصول على أموال أوروبية، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر للوكالة.
في عام 2021، وفرت روسيا 30 في المائة من النفط الخام و15 في المائة من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وتُشكّل الدول الثلاث التي تحبط الرغبة الأوروبية «نسبة ضئيلة» من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.
وأكد دبلوماسي ثالث أن الوحدة السياسية بشأن النفط «مضمونة» لكن «حلّ مشكلات بعض الدول الأعضاء يستغرق وقتاً».
هدف الأوروبيين كان في البداية أن تدخل الحزمة السادسة من العقوبات حيّز التنفيذ في «يوم أوروبا»؛ أي ذكرى وضع الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، في 9 مايو (أيار). وتحيي روسيا أيضاً في هذا التاريخ «يوم النصر» على ألمانيا النازية.
وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا عقوبات على القطاع المصرفي مع استبعاد أهم مصرف روسي؛ أي مصرف «سبيربنك» (37 في المائة من السوق الروسية)، ومؤسستين مصرفيتين أخريين، من نظام «سويفت» العالمي، بالإضافة إلى منع 3 قنوات تلفزيونية روسية من البثّ في الاتحاد الأوروبي، بما فيها «روسيا 24» و«روسيا آر تي آر» الرسمية، بحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها الوكالة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة: «إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق نهاية هذا الأسبوع، فينبغي عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل».
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إنها «واثقة بأننا سنعتمد هذه الحزمة. إذا استغرق الأمر يوماً إضافياً، فليستغرق يوماً إضافياً».