توصلت بروكسل ولندن اليوم لاتفاق جديد يعزز التعاون بين المفوضية الأوروبية وسلطات المنافسة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها البريطانية، مما يسهل التنسيق في التحقيقات المشتركة في قضايا مكافحة الاحتكار والاندماج. سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد انتهاء إجراءات التصديق عليه من قبل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
هذا التقارب الأوروبي-البريطاني يأتي في إطار رغبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). ووصفت مارغريت فيستاغر، المفوضة الأوروبية المكلفة بالمنافسة، الاتفاق بأنه خطوة لتعزيز التعاون بما يحقق فوائد ملموسة للشركات والمستهلكين.
وبموجب الاتفاق، ستتم إخطار السلطات المعنية بأي تحقيقات رئيسية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يسهم في تنسيق الجهود وتجنب تضارب السياسات. وقد رحبت سارة كارديل، المديرة العامة لهيئة المنافسة البريطانية، بهذه الخطوة، مؤكدة أنها ستعزز العمل المشترك في قضايا المنافسة المتبادلة.
يُذكر أن اتفاقية التجارة والتعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست تضمنت بندًا لإبرام اتفاقيات تكاملية حول التعاون في المنافسة، وهو ما تحقق في هذا الاتفاق الجديد.
الاتفاق الجديد بين بروكسل ولندن، الذي تم إبرامه اليوم، يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء العلاقات الأوروبية-البريطانية بعد بريكست. هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الشركات والمستهلكين، حيث يعزز تنسيق تطبيق قواعد المنافسة بين الطرفين، مما يسمح بمزيد من الانفتاح في مجالات مثل مكافحة الاحتكار والتحقيقات في الاندماجات التجارية.
الاتفاق يشمل أيضًا آلية إخطار متبادل بين سلطات المنافسة، مما يعني أن السلطات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستكون قادرة على تنسيق الجهود بسرعة أكبر في حال وجود قضايا مشتركة. سيقلل هذا التنسيق من المخاطر القانونية على الشركات التي تعمل على جانبي القناة الإنجليزية، ويسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا بين الطرفين، وهو ما سيفيد بشكل خاص الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات التي تعمل عبر الحدود.
كما يعتبر هذا الاتفاق جزءًا من إستراتيجية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع التعاون الذي تبع بريكست. ويسمح الاتفاق أيضًا بوضع إطار شامل ومبني على "مبادئ واضحة للتعاون"، مما يعزز الشفافية ويجنب التداخل أو النزاعات في تطبيق قوانين المنافسة.