نعم، يواجه الطلاب السوريون في الجامعات المصرية تحديات متزايدة بسبب تغييرات في السياسات التعليمية والإدارية، مما أثر سلبًا على قدرتهم على متابعة دراستهم.
📌 أبرز الإجراءات التي أثرت على الطلاب السوريين:
1. فرض رسوم إدارية بالدولار الأمريكي
لأول مرة، فرضت الجامعات المصرية رسومًا إدارية على الطلاب السوريين بالدولار الأمريكي، تشمل خدمات مثل استخراج البطاقة الجامعية والشهادات. هذا القرار شكل صدمة للعديد منهم بسبب ارتفاع التكاليف، خاصة لطلاب السنة الأولى الذين يدفعون رسوم قيد تصل إلى 2000 دولار بالإضافة إلى الرسوم الإدارية.
2. إلغاء التأشيرات الدراسية
ألغت السلطات المصرية فجأة جميع التأشيرات الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين، سواء من السفارات المصرية في الخليج أو في سوريا. هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الطلاب من العودة إلى جامعاتهم، رغم حصولهم على قبول جامعي وسدادهم للرسوم المطلوبة.
3. معاملة طلاب الدراسات العليا كوافدين
قررت بعض الجامعات المصرية معاملة الطلاب السوريين في مرحلة الدراسات العليا كطلاب وافدين، مما يعني فرض رسوم دراسية مرتفعة تصل إلى 3500 جنيه إسترليني، بعد أن كانوا يعاملون سابقًا معاملة الطلاب المصريين.
4. إيقاف تحويل الإقامة السياحية إلى دراسية
أوقفت السلطات المصرية إمكانية تحويل الإقامة السياحية إلى إقامة دراسية، مما وضع العديد من الطلاب في موقف صعب، حيث لا يستطيعون تسجيل أنفسهم في الجامعات أو المدارس بدون إقامة دراسية.
🧭 خلفية القرار
في عام 2012، قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر معاملة الطلاب السوريين معاملة الطلاب المصريين في الجامعات الحكومية، مراعاة لظروفهم الاستثنائية. ومع ذلك، تم التراجع عن هذا القرار تدريجيًا، حيث بدأت الجامعات في فرض رسوم ومعاملات مالية على الطلاب السوريين كغيرهم من الطلاب الأجانب
💡 خيارات بديلة
بعض الطلاب السوريين يبحثون عن بدائل، مثل التسجيل في جامعة الأزهر، التي تقدم تعليمًا مجانيًا وتعامل السوريين معاملة المصريين. ومع ذلك، يتطلب التسجيل فيها إجراءات طويلة ومعقدة، بما في ذلك الحصول على موافقات أمنية وأوراق من السفارة السورية.
📣 النداءات والمطالب
يطالب الطلاب السوريون الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه القرارات، ومراعاة ظروفهم الصعبة كلاجئين، والسماح لهم بإكمال تعليمهم دون أعباء مالية إضافية أو عراقيل إدارية.