🇺🇸 ثاني أكبر إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الإغلاق الحكومي الأمريكي لعام 2025 أصبح ثاني أطول إغلاق في تاريخ البلاد، بعد أن تجاوز ثلاثة أسابيع دون اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ميزانية الحكومة الفيدرالية.
🔹 الوضع الحالي
-
مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع.
-
بعض البرامج الاجتماعية مثل المساعدات الغذائية مهددة بالتوقف مع بداية نوفمبر.
-
الكونغرس منقسم بشدة: الديمقراطيون يطالبون بتمويل شامل دون شروط سياسية، بينما الجمهوريون يربطون التمويل بتنازلات تتعلق بالإنفاق العام والهجرة.
🔹 تبادل الاتهامات
-
الديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بأنهم السبب في الإغلاق لأنهم يرفضون التصويت على مشروع تمويل “نظيف” للحكومة.
-
الجمهوريون من جهتهم يقولون إن البيت الأبيض يرفض التفاوض بجدية حول خفض العجز المالي والحد من الإنفاق.
🔹 التأثيرات على الأرض
-
الإغلاق بدأ يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العقود الفيدرالية.
-
الضغط الشعبي يتزايد، واحتجاجات موظفين اتحاديين بدأت في بعض المدن.
-
هناك قلق من أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى تراجع ثقة الأسواق في قدرة الحكومة على إدارة ميزانيتها.
🔹 من يملك الأفضلية الآن؟
حاليًا، يبدو أن الديمقراطيين في موقع أفضل نسبيًا، لعدة أسباب:
-
الرأي العام الأمريكي عادة يميل إلى تحميل الحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاقات السابقة.
-
الديمقراطيون يقدّمون أنفسهم كمن يسعى إلى “استقرار الدولة” مقابل ما يسمونه “تعنّت الجمهوريين”.
-
كلما طال الإغلاق، زاد الضرر على المواطنين، ما يجعل الحزب الذي يُنظر إليه كمسبب للإغلاق يخسر دعمًا شعبيًا.
لكن الجمهوريين ما زالوا يمتلكون أوراق ضغط مهمة:
-
بإمكانهم إظهار أنفسهم كمدافعين عن “الانضباط المالي” والحد من العجز.
-
قاعدة الحزب الجمهوري تدعم مواقف الصمود والتشدد، ما يمنحهم بعض الغطاء السياسي لمواصلة المواجهة.
🔹 الخلاصة
حتى الآن، الكفة تميل قليلًا لصالح الديمقراطيين من حيث التأييد الشعبي، لكن المعركة لم تُحسم بعد.
إذا استمر الإغلاق لفترة أطول أو تمكن الجمهوريون من تغيير الخطاب العام، فقد تتبدل الموازين.
النتيجة النهائية ستعتمد على من سيتحمّل الغضب الشعبي أولاً، ومن سيُجبر على التنازل لإنهاء الأزمة.