لوحت الحكومة المصرية، بالحسم تجاه «الممتنعين عن توريد القمح المحلي» إلى شركاتها بهدف «ضمان توريد القمح المنتج محلياً» للشركات المملوكة لها، فضلاً عن إعلان إجراءات عقابية عبر قطع المياه والكهرباء عن 27 قرية سياحية تقع على ساحل البلاد الشمالي على البحر المتوسط «امتنعت عن سداد مستحقات الدولة مقابل الخدمتين» وفق بيان رسمي.
وبعد يوم واحد من اجتماع رسمي لمجلس المحافظين المصريين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن «المحافظين واصلوا متابعة عمل منظومة توريد الأقماح على مدار اليوم وتذليل جميع المعوقات والمشكلات للوصول للكميات المستهدفة».
ودفعت أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، مصر (من أكبر مستوردي القمح بالعالم وأكبر مستورديه من البلدين) إلى الإعلان في مارس (آذار) الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركات مملوكة للدولة مقدمة حوافز لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، ولوّحت كذلك بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين.
وخلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع المحافظين، أول من أمس، شدد على أن «يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية للتوريد».
وذكّر مدبولي بالقرار الحكومي «بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، خارج المنظومة الرسمية، وأن أي قمح يورد بشكل غير قانوني ستتم مصادرته».
ونقل بيان حكومي عن المحافظين تأكيدهم أنه «يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد».
وأوضح شعراوي أنه «تم توجيه المحافظين إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات، والعمل على تذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون».
كما أكد على «أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل المحافظات بالكميات التي يتم توريدها يومياً لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية، مع تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة».
وفي سياق قريب، أعلن رئيس الوزراء عن قرار بـ«إيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظراً لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء».
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت قبل شهرين عن «إجراءات تقشفية» ستنفذها مدفوعة بتأثيرات الصراع الروسي - الغربي، وقرارها بزيادة سعر الفائدة محلياً وفقدان العملة الوطنية لجزء من قيمتها أمام الدولار، وهو ما تواكب مع بدء مفاوضات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد.