أصدرت وزارة الإعلام السورية قرارًا يمنع منح بطاقات للعاملين في وسائل الإعلام من أي نوع. أوضحت الوزارة أن هذه البطاقات للصحفيين والموظفين الإداريين يجب أن تُمنح من الوزارة حصرًا وتحت طائلة المسؤولية وفقًا لقانون الإعلام وتعديلاته. واعتبر صحافيون هذا القرار حصارًا على وسائل الإعلام المستقلة.
وقد حمل القرار توقيع وزير الإعلام بطرس الحلاق، مشيرًا إلى أن الوسائل الإعلامية المرخصة لا يحق لها منح بطاقة إعلامية للعاملين بها، وأن أي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام فقط. وأكد على أن كل صحافي لا يحمل هذه البطاقة ليس له الحق في العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية. وكانت وسائل الإعلام السورية تصدر "بطاقات خاصة" تشبه البطاقات الأمنية، مما يسمح لحامليها بالتنقل ودخول مواقع متنوعة.
يأتي هذا القرار في سياق "تعديل قانون الإعلام" الذي أثار الجدل والغموض، حيث يُتوقع أن يتم إصدار قرار آخر يمنع توظيف أي صحافي أو إداري في مؤسسة إعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الإعلام، مع تحميلهم المسؤولية القانونية. وقد انتقد إعلاميون التخبط في القانون وعدم الكشف عن كامل نصوصه، حيث يتحدث بعضهم عن "مؤامرة على الوطن" وتوقيف الصحافيين وتقييد حرية الإعلام.
تعبر هذه الخطوة عن تزايد القلق بين الصحافيين حيال احتمال تشديد القيود على حرية الصحافة والإعلام في سوريا