أعلنت شركة "ميتا" أنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة "شهيد" باللغة العربية، بعد مراجعة أجراها مجلس الرقابة التابع للشركة والتي استمرت لمدة عام. وخلصت المراجعة إلى أن نهج الشركة كان "مبالغًا فيه". جاء هذا القرار في وقت تتعرض فيه "ميتا" لانتقادات مستمرة بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، خاصة في ظل التضييق على المحتوى المرتبط بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تصاعد الانتقادات
تعرضت "ميتا" لانتقادات بسبب تأثير سياساتها على حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين ومستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية. ازدادت هذه الانتقادات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر، حيث اتهم صحفيون من غزة الشركة بإغلاق حساباتهم الشخصية ومحاربة المحتوى الفلسطيني مقابل الانحياز للرواية الإسرائيلية. اتهمت "ميتا" بتجاهل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخطاب الكراهية للمستوطنين بينما تقيد المصطلحات الفلسطينية.
المراجعة المستقلة
بدأ مجلس الإشراف المستقل، الذي تموله "ميتا"، مراجعة لاستخدام كلمة "شهيد" العام الماضي، ووجد في مارس أن قواعد "ميتا" تجاه الكلمة لم تراع تنوع معانيها وأدت إلى إزالة محتوى غير مقصود لدعم العنف. أقرت "ميتا" بنتائج المراجعة ورحب مجلس الإشراف بالتغيير، مشيرًا إلى أن السياسة السابقة فرضت رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.
بيان "ميتا"
في بيانها، أكدت الشركة أن كلمة "شهيد" تُستخدم بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم وعبر الثقافات والأديان واللغات. وأشارت إلى أن السياسة السابقة قد أدت إلى إزالة محتوى لم يكن مقصودًا منه دعم الإرهاب أو الإشادة بالعنف. جاء هذا القرار بعد سنوات من الانتقادات حول نهج "ميتا" في التعامل مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وهو خطوة مهمة نحو تعديل سياساتها لتكون أكثر احترامًا لحقوق المستخدمين وتنوع الثقافات.