بعد زيارة أحمد الشرع إلى واشنطن، بدأ الحديث عن مرحلة جديدة في الاقتصاد السوري. هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ عقود، حملت معها رسائل سياسية واقتصادية واضحة تهدف إلى إعادة إدماج سوريا في الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
تتركز الآمال على أن تؤدي المباحثات إلى تخفيف أو رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية، مما سيسمح بعودة الاستثمارات الخارجية، وخاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار. كما يمكن أن تفتح الزيارة الباب أمام تعاون اقتصادي مع الشركات الأمريكية والأوروبية، وتسهّل وصول سوريا إلى الأسواق العالمية.
لكن في المقابل، لا تزال التحديات قائمة. فرفع العقوبات يحتاج إلى خطوات سياسية ملموسة، كما أن البنية التحتية المنهكة والفساد الإداري يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انتعاش سريع. إضافة إلى ذلك، يتطلب جذب رؤوس الأموال الأجنبية توفير بيئة آمنة ومستقرة.
تزايدت التوقعات في الأوساط الاقتصادية والسياسية بعد زيارة أحمد الشرع إلى واشنطن، إذ اعتُبرت هذه الخطوة مؤشرًا على بداية انفراج اقتصادي محتمل في سوريا بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
اللقاءات التي أجراها الوفد السوري ركّزت، بحسب مصادر مطلعة، على آفاق التعاون الاقتصادي، وإمكانية إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، إضافة إلى مناقشة ملفات الطاقة، الزراعة، والقطاع المصرفي.
الشرع، الذي يُعرف بخلفيته الاقتصادية ودعواته السابقة للإصلاح، قدّم رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر انفتاحًا، مع التركيز على تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين، وتبني سياسات نقدية مستقرة للحد من تدهور الليرة السورية.
وفي المقابل، أبدت بعض الدوائر الأمريكية حذرًا مشوبًا بالترقب، معتبرة أن أي تعاون اقتصادي مشروط بتحسين المناخ السياسي والإنساني داخل سوريا، وبتنفيذ إصلاحات حقيقية في مجالات الشفافية، مكافحة الفساد، وحقوق الإنسان.
محليًا، أثارت الزيارة موجة من التفاؤل المشوب بالقلق. فبينما يرى بعض رجال الأعمال أنها قد تمهد لعودة النشاط التجاري وفتح قنوات مصرفية جديدة، يخشى آخرون أن تكون مجرد خطوة رمزية دون نتائج عملية قريبة، خصوصًا في ظل تعقيد العلاقات الدولية وتشابك المصالح الإقليمية.